ولماذا لا يعاقب من يحلق اللحية؟!
قامت الدنيا ولم تزل وأظن أنها ستظل قائمة على وقع اطلاق عدد غير محدود من ضباط وأمناء وأفراد الشرطة للحاهم اذعانا للفطرة وتنفيذا للسنة، الأمر الذي أدى إلى وقفهم عن العمل وكأنهم ارتكبوا جريمة مخلة بالشرف بموجبها يقتضي معاقبتهم عليها.
وإذا كنا قد حدنا عن الطريق الصحيح واعتبرنا أن المائة والخمسون عاما الماضية هي مجمل تاريخنا الحديث الذي ينبغي أن نستقي منه قوانينا وعاداتنا وتقاليدنا فان هذا خطأ فادح يجب أن نتداركه على وجه السرعة.
فقبل أن يدخل الأنجليز مصر كان لمصر جيشاً قويا أبيا وصل اسطوله إلى الآسيتانة شمالا، ووصلت طلائع جنوده إلى منابع النيل جنوبا، فهل تذكرون من قاد هذا الجيش لهذا المجد. إنه الرجل العسكري المحنك باني مصر الحديثة ومؤسس الجيش المصري الحديث إنه "محمد علي باشا"، نعم محمد علي ذو اللحية، اللحية التي لم تمنعه أبدا من الالتزام العسكري والتخطيط الرصين.
هل تذكرون أحمد عرابي صاحب ثورة عرابي المجيدة ضد الخديوي توفيق، كان عرابي قائدا في الجيش المصري قبل دخول الإنجليز مصر، تصدى للإنجليز في معركتي كفر الدوار والتل الكبير وفعل كل ما بوسعه حتى لا يحتل الإنجليز مصر، كان عرابي ذو لحية كثة لم تمنعه وقتئذ أي قوانين أو أعراف أو تقاليد دخيلة على شعب مصر من ترك لحيته واطلاقها، أما الآن فالقوانين المستوردة التي نسخت وأصبحت دستورا لا يمكن المساس به أو الاقتراب منه توقف كل من اطلق لحيته عن العمل.
إن السؤال الذي يجب أن تكون له اجابة مباشرة هو: ماذا لو دخل الجيش المصري في معركة طويلة نسبيا كحرب الاستنزاف أو زمن كضعف زمن حرب أكتوبر؟ وماذا لو لم يستطع جنود الجبهة حلق لحاهم؟ فهل هم مطالبون بحلقها وقت المعركة أو مشروع التدريب؟ وإن لم يفعلوا فهل هم معاقبون على ذلك؟ وما هي العوائق التي تسببها اللحية؟ وما هو تأثيرها على المظهر العسكري؟
إذا كانت اللحية عادة كما ادعى وزير الداخلية فليترك محاربة هذه العادة الآن، ولتكن أولويته القضاء على العادات الأشد منها قسوة كعادات الإكراميات والشاي داخل أقسام الشرطة، وعادات الواسطة والمحسوبيات بين كبار القادة التي تنتهك جهاز الشرطة وتنخر عظامه، أما إذا كانت اللحية سنة عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وواجبة بنص الحديث وأنها من الفطرة كما ذكر الشرع الحنيف فإنها بنص المادة الثانية من دستور 1971م، والاعلان الدستوري الحالي وحتى الدستور الجديد الذي سيتم وضعه هي من السنن والواجبات التي يقرها الشرع وبالتالي يقرها الدستور ولا يحق لأي من كان أن يمنع أو يوفق تلك اللحى من البزوغ بل على العكس يمكن أن يجرم من يقوم بحلق لحيته من المسلمين بهذه النصوص والقوانين وهذا لم ولن يتم العمل به، فلماذا تريدون فعل العكس وتجرموا من يلتزم بتطبيق السنة والشرع يا قومي ما لكم كيف تحكمون.
