ابرءا للذمة وتحاشيا للانزلاق إلى زمر المطبلين والهتيفة وصولا للمنافقين لابد من تبيان بعض الاعتبارات التي يتم على أساسها انتخاب الدكتور محمود محيي الدين لمجلس الشعب.
الاعتبار الأول: أنه لا يجوز انتخاب أي شخص يمثل السلطة التنفيذية نائبا للشعب في السلطة التشريعية وهذا ما ذهب إليه الأستاذ/ محمد جرامون من قبل وأثار هذه القضية من خلال عدد من القوانين التي طرحها بالمنتدى هنا لكن بالنسبة لنا هنا في مركز كفر شكر فالدكتور محمود حالة خاصة حيث أن ثمار النماء بدأت تظهر على يديه في كفر شكر بعد سنوات من الحرمان وهو ما يهمنا الآن لمساته التي بدأت تتحول إلى أفعال على أرض الواقع.
الاعتبار الثاني: إن انتخابنا للدكتور محمود ممثلا للفئات عن الحزب الوطني ليس معناه وقوفا بجانب الحزب وليس تأييدا لسياساته فالكثير من سياسات الحزب غامضة وبها عوار إلى جانب الكثير من قضايا الفساد التي ظهرت في الآونة الأخيرة من أعضاء بارزين داخل الحزب والحزب كغيره من الأحزاب والجماعات الموجودة على الساحة السياسية له ما له وعليه ما عليه. لذلك إن انتخابنا للدكتور محمود هو انتخاب لشخصه ولما يقوم به من خدمات للمركز وأبنائه لم يقم بها أحد من قبل وحماسنا حماسا لشخص الدكتور وليس حماسا للحزب.
الاعتبار الثالث: الدكتور محمود شخصية سياسية واقتصادية كبيرة وله من الثقل المحلي والدولي ما يجعلنا نقر أنه رجل مناسب وقيمة عظيمة لكفر شكر مثله كمثل العديد من الأسماء الكبيرة التي أنجبها المركز ولا يزال أمثال والده الدكتور صفوت (رحمه الله) وأعمامه الأستاذ خالد والأستاذ زكريا والدكتور مصطفى خليل والدكتور علي الدين وغيرهم الكثير.
الاعتبار الرابع: قدم معالي الوزير وما يزال العديد من الخدمات لأبناء المركز من خلال جمعية الدكتور صفوت محيي الدين الخيرية التي تعتبر نواة العمل الخيري له قبل ترشحه لمجلس الشعب ويدل ذلك على حبه لأبناء بلده وخدمته لهم
هناك الكثير والكثير من الاعتبارات الأخرى التي يجب أن نضعها في الحسبان ومنها المصلحة العامة للبلد (كفر شكر) وتغير وجه كفر شكر على أرض الواقع ومستقبل البلد وتطور خدماته كل ذلك يصب في اتجاه وقوفنا وراء الدكتور دون تملق أو نفاق أو العمل لمصلحة شخصية مؤقتة في هوجة الانتخابات
والله من وراء القصد والهادي إلى سواء السبيل.
الاعتبار الأول: أنه لا يجوز انتخاب أي شخص يمثل السلطة التنفيذية نائبا للشعب في السلطة التشريعية وهذا ما ذهب إليه الأستاذ/ محمد جرامون من قبل وأثار هذه القضية من خلال عدد من القوانين التي طرحها بالمنتدى هنا لكن بالنسبة لنا هنا في مركز كفر شكر فالدكتور محمود حالة خاصة حيث أن ثمار النماء بدأت تظهر على يديه في كفر شكر بعد سنوات من الحرمان وهو ما يهمنا الآن لمساته التي بدأت تتحول إلى أفعال على أرض الواقع.
الاعتبار الثاني: إن انتخابنا للدكتور محمود ممثلا للفئات عن الحزب الوطني ليس معناه وقوفا بجانب الحزب وليس تأييدا لسياساته فالكثير من سياسات الحزب غامضة وبها عوار إلى جانب الكثير من قضايا الفساد التي ظهرت في الآونة الأخيرة من أعضاء بارزين داخل الحزب والحزب كغيره من الأحزاب والجماعات الموجودة على الساحة السياسية له ما له وعليه ما عليه. لذلك إن انتخابنا للدكتور محمود هو انتخاب لشخصه ولما يقوم به من خدمات للمركز وأبنائه لم يقم بها أحد من قبل وحماسنا حماسا لشخص الدكتور وليس حماسا للحزب.
الاعتبار الثالث: الدكتور محمود شخصية سياسية واقتصادية كبيرة وله من الثقل المحلي والدولي ما يجعلنا نقر أنه رجل مناسب وقيمة عظيمة لكفر شكر مثله كمثل العديد من الأسماء الكبيرة التي أنجبها المركز ولا يزال أمثال والده الدكتور صفوت (رحمه الله) وأعمامه الأستاذ خالد والأستاذ زكريا والدكتور مصطفى خليل والدكتور علي الدين وغيرهم الكثير.
الاعتبار الرابع: قدم معالي الوزير وما يزال العديد من الخدمات لأبناء المركز من خلال جمعية الدكتور صفوت محيي الدين الخيرية التي تعتبر نواة العمل الخيري له قبل ترشحه لمجلس الشعب ويدل ذلك على حبه لأبناء بلده وخدمته لهم
هناك الكثير والكثير من الاعتبارات الأخرى التي يجب أن نضعها في الحسبان ومنها المصلحة العامة للبلد (كفر شكر) وتغير وجه كفر شكر على أرض الواقع ومستقبل البلد وتطور خدماته كل ذلك يصب في اتجاه وقوفنا وراء الدكتور دون تملق أو نفاق أو العمل لمصلحة شخصية مؤقتة في هوجة الانتخابات
والله من وراء القصد والهادي إلى سواء السبيل.
