ارتدوا ثوب المحبة

ارتدوا ثوب المحبة

انهض شعب الكنانة لا تتردد
فما تبوء المترددون مكان
واصل مسير العز لا تتراجع
فأنت للحضارة أهل ولأمها عنوان
دع عنك أصوات الفتن
فانها وأد المحبة ولها خذلان
كم خضت معارك في الورا
ما رأي منك العدى نكصان
الله راعيك برباطه
فأنت خير الجند للأوطان
احذر التصنيف لا تقل
هذا يساري أو هذا من الأيمان
لا تنجرف خلف مسميات
ما أنزل الله بها من سلطان
لا تقل هذا بلحية أو هذا سلف
مسلم مسيحي كلنا إخوان
قد حباك الله بوحدة
فلا أعراق ولا تمذهب ولا ألوان
يا من جبلت على فطرة التوحيد
لا تخف فالله ناصرك على الطغيان
اعتصم بحبل الله لا تتفرق
ردد بقوة ترانيم السلام
شعب الكنانة ارتدي ثوب المحبة
فهذا دأبك على مر الزمان

بورما وزيف حقوق الإنسان

بورما وزيف حقوق الإنسان
مجازر جماعية ومحارق مفتوحة يتعرض لها مسلمو بورما على مرأى ومسمع من العالم ورد الفعل العالمي هو العمى والصمم.
فعلى المستوى الشعبي ترى شعوب العالم كلها منشغله كل فيما يخصه من قضايا داخلية سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ورغم ذلك نحمل نحن الشعوب المسلمة وزر التقاعس عن تقديم المساعدة لهؤلاء المستضغفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا ذنب لهم ولا جريرة إلا أنهم قالوا

 ربنا الله.
أما على المستوى الرسمي فان منظمة الأمم المتحدة التي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية لفض النزاعات وتنمية المجتمعات قد أصبحت مملوكة للدول والكيانات الكبرى وقد وضح ذلك جليا في المشكلة السورية التي تلاعبت بها القوى العظمى وفقا لمصالحها ورأينا فيها المنظمة تتقطع أشلاءا بين هذه الدول ولا تحرك ساكنا إلا بإذنها.
وعلى صعيد المنظمات الإغاثية والحقوقية المنبثقة من المنظمة الأممية فحدث ولا حرج فمن المفترض أن تعمل هذه المنظمات بعيدا عن أي مصالح خاصة أو وفق أجندات معينة وهذا ما لم يحدث حتى الآن، فحتى الآن لم تتدخل منظمة حقوقية أو إغاثية لدرء الأذى عن هؤلاء المستضعفين وقد تشدقت بعض هذه المنظمات من قبل في قضايا أقل ضراوة من هذه المجازر بكثير، فأين المحكمة الجنائية الدولية ورئيسها أوكامبو وأين مجالس حقوق الإنسان الدولية وأين منظمات الإغاثة كمنظمات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وأطباء بلا حدود وكثير من المنظات التي تعمل في مجال حقوق الانسان.
للأسف بورما الآن تعيش أزمة إنسانية بحتة والعالم يقف مكتوف الأيدي بسبب أو بدون لكن في النهاية تكشف الأزمة زيف ما يسمى بمجالس حقوق الإنسان العالمية والمحاكم الدولية وكل المنظمات التي ترى المشهد وتتجاهله بناءا على جنس أول لون أو دين

شركات المحمول وصرف المال في غير موضعه

شركات المحمول وصرف المال في غير موضعه
بالطبع الكل في رمضان يجتمع على مائدة الإفطار أمام التليفزيون، وبالتالي يرى كم الإعلانات المهول للسلع والخدمات التي تقدم للعملاء، ومنها إعلانات شركات المحمول التي قد تشعبت وأصبحت إعلانات مسلسلة تحتوي على مشاهد متتابعة لقصة واحدة، وتضم نخبة من النجوم (السوبر ستارز) تقوم بتمثيل تلك الإعلانات، وكأننا لم نشبع من حجم المسلسلات الرمضانية حتى يأتونا بإعلانات مسلسلة، و

المحزن أن اختيار قصص الإعلانات أيضا غير موفقة وكأننا لم نشبع من الحوادث اليومية، فيأتينا أحد الإعلانات بضجة سقوط الديكور على النجوم وإصابتهم جميعا، وتدور القصة حول هذا المشهد وفي الخلفية أصوات سيارات الاسعاف وغيرها من الأجواء المضطربة التي نعيشها داخل الإعلان، وعلى أرض الواقع أيضا.
ما يستفزك هنا كمواطن وكعميل من عملاء هذه الشركة هو حجم وكمية الإعلانات التي تم انتاجها خلال هذا الشهر المبارك، حجم إعلانات كان من الممكن أن يصرف على تحسين أداء الخدمة وتحديث المعدات الخاصة بالشبكات لتحسين الأداء، ولو أن مصروف إعلان مثل الإعلان الذي يضم مجموعة من النجوم السوبر ستارز وهم حسب الظهور (سامي العدل، معتز الدمرداش، أحمد الفيشاوي، سمير غانم، كريمة مختار، سوسن بدر، مظهر أبو النجا، إلخ) تخيل لو أن قيمة هذا الإعلان صرفت على تحسين أداء الشبكة وتدعيمها بنقاط خدمة جديدة وأبراج استقبال في مناطق لا مركزية، تخيل كم سيوفر على العملاء البسطاء الذين تضيع أموالهم في سوء الأداء وخصوصا في المناطق النائية والبعيدة.
الكثير من العملاء يتكلمون من خلال شبكة مهترئة تعمل بمعدات بالية وتحت تغطية غير كافية وبها الكثير من الشوشرة على المكالمات التي تكون عبارة عن لغز لابد من فك شفراته حتى تستوعب ما جاء فيها فتستنزف وقتا ضعف الوقت الطبيعي للمكالمة ويتم ضياع نصفه تقريبا في كلمات توضيحيه أثناء المكالمة مثل (هه أنا مش سامع، علي صوتك شويه، اقف في مكان فيه شبكة، إلى آخر الكلمات التي تستهلك الوقت بسبب سوء الشبكات) .
عزيزي المواطن بالتأكيد أنت عميل لإحدى شركات المحمول في مصر، ولديك خط أو أكثر في هاتفك المحمول لإحدي هذه الشركات، فالكثير ممن سيقرأ هذا المقال وممن لم يقرأه مشتركون في هذه الخدمة التي لا يستغني عنها أحد، والتي أصبحت من ضروريات الحياة وحاجة أساسية لكل مواطن. فإذا كنت كذلك فهل أنت راض عن الخدمة المقدمة لك من خلال تلك الشركات؟ وهل قارنت أسعار مكالماتك بأسعار الدول المجاورة على الأقل؟ وهل قارنت جودة الشبكة ونقاء الصوت وجميع الخدمات المقدمة لك بتلك التي تقدم للعملاء في الدول الأخرى؟.
عزيزي العميل إن لم تكن تعرف الإجابة فأنت بذلك ربما يكون مالك مستباح أو تكون خارج نطاق الخدمة

برنامج الرئيس بين مطرقة الخارجين على القانون وسندان المؤسسات التنفيذية

برنامج الرئيس بين مطرقة الخارجين على القانون وسندان المؤسسات التنفيذية
ازداد الوضع تعقيدا بعد الثورة على صعيد بعض القضايا التي كانت موجودة بالفعل على الأرض قبل الثورة، ثم بزغت وتفاقم الوضع فيها خلال المرحلة الانتقالية بعد الثورة، فهذه أزمة رغيف الخبز التي لا تنتهي، وتلك قضية القاء القمامة في الشوارع والمشكلات المرتبطة بها كمشكلات الشركات الأجنبية والزبالين ومشكلة اضافة رسوم النظافة على فواتير الكه

رباء، وها هي أزمات الوقود المتكررة فالبوتاجاز النادر الوجود في الشتاء، والسولار والبنزين المدعم قد نرى شواهد شحهم تترا علينا من آن لآخر، أما عن مشكلتي الأمن والمرور فحدث ولا حرج، فحوادث الإخلال بالأمن كثيرة ومتنوعة وآخرها سرقة كابلات مترو الأنفاق على مرأى ومسمع شرطة النقل التي صرحت أن عطل مترو الأنفاق نتيجة خلل فني، بينما صرحت إدارة المترو أن العطل نتيجة سرقة الكابلات وبالطبع الفاعل سيظل مجهول، كما أن حوادث سرقة السيارات واطلاق النار في الشوارع قد ذاع سيطها كثيرا هذه الأيام وهي من الحوادث المخلة بالأمن حقيقة.
أما مشكلة المرور فالعوامل المشتركة فيها كثيرة ومترابطة فحالة الطرق سيئة للغاية، والخارجين على القانون الذين يتلذذون بالسير عكس الاتجاه، والذين لا يلتزمون بالحمولات القانونية، والذين لا يلتزمون بالسرعات القانونية، إلى جانب الحال المتردي للمؤسسة الشرطية المنوط بها تنظيم السير في الشوارع ،كل ذلك عوامل تؤدي إلى حالة الفوضى المرورية التي نعيشها.
قضايا أساسية ومحورية بدون حلها لا يمكن لأمتنا أن تنهض، ولا يستطيع الرئيس تنفيذ مشروع النهضة الذي جاء به، لذلك بزغ برنامج الـ 100 يوم للسيد الرئيس لحل تلك المشكلات المزمنة التي نعاني منها قبل وبعد الثورة.
ولكن كيف للرئيس حل تلك المشكلات بدون آليات تنفيذ تساعده على ذلك، فلا يوجد دستور يستند عليه في سن القوانين ويحدد صلاحيات الرئيس، ولا مجلس شعب منتخب يستطيع سن قوانين تساعد في تحجيم الخارجين على القانون، ولا مجالس محلية تراقب أداء التنفيذيين، ولا يوجد تنفيذيين من اختيار الرئيس وحكومته الجديدة، فكيف ينجح هذا البرنامج وجناحيه لم يكتملا بعد؟.
سيادة الرئيس نرجو تأجيل برنامج الـ 100 يوم حتى يتم وضع الدستور والاستفتاء عليه، ويتم انتخاب مجلس شعب منتخب ومجالس محلية أيضا، وتتشكل حكومة جديدة ومجلس محافظين جديد، لتتمكن من تنفيذ برنامجك دون معوقات، وحتى لا نفقد الثقة في أنفسنا، وحتى نثق فيما بعده من برامج ومشروعات.
سيادة الرئيس نرجو التريث حتى يتم بناء أركان الدولة الجديدة لنستطيع التقييم والنقد بناءا على اختياراتك أنت

مدد لمرسي

مدد لمرسي
ولي علينا ونحن منقسمين على أنفسنا، فنحن اليوم فريقان، فريق في المنصة وفريق في التحرير، كما أن منا المعوقين والمثبطين، ومنا المتحمسين والمتسرعين، وتولى أمر هذه البلد وهي في حال يرثى له فعلى الصعيد الداخلي هناك تحديات جثام تتمثل في تحديات اقتصادية منها: حجم دين داخلي وخارجي زاد عن 1،2 تريليون جنيه، واحتياطي نقدي أوشك على النفاذ، وبطالة، وعدم ضخ استثمارات جديدة، ومشروعات قومية عملاقة متوقفة

، وخمول في حركة السياحة، وغيرها الكثير والكثير من المعوقات الاقتصادية.
أما التحديات السياسية فكثيرة وشائكة ومنها تحدي الوفاق الوطني حول دستور جديد وحكومة جديدة، ولم شمل ووحدة صف تقتضي الحكمة أن تكون من أولويات أول رئيس مصري منتخب، كما أن هناك مجلس شعب منحل، وإعلان دستوري مكمل محل جدل، وغيرها الكثير والكثير من التحديات التي تنوء بها الجبال.
والتحديات الاجتماعية هي أشد وطأة مما سبق، فالعشوائيات تلتهم أشباه المدن، ومشكلات أهل سيناء وأهل النوبة لابد لها من حلول جذرية، علاوة على الأمية المنتشرة في حوالي 40%من الشعب، إلى جانب مشكلة الأمن ومشكلات العدالة الاجتماعية المتمثلة في إعادة هيكلة الأجور وتوزيع الدخل ودعم السلع الأساسية، وكثير من المشكلات المتعلقة بالسلوكيات الاجتماعية التي يجب أن تتغير.
وعلى الصعيد الخارجي فالتحديات أكبر، فهذه مشكلة فلسطين التي تتوارثها الأنظمة العربية عامة والمصرية خاصة، وتظهر على السطح أيضا الثورة السورية والأوضاع الدامية هناك، وعدم الاستقرار في ليبيا، ومشكلات دول منابع النيل وعلى رأسها أثيوبيا، وتحديات التعاون الاقتصادي والسياسي مع دول الخليج التي فرحت بعضها للتغيير وامتعض البعض الآخر لذلك، وكذلك الدول الأوربية التي لديها أرصدة للنظام السابق والتحديات القانونية لإسترجاع الأموال المصرية منها، والعلاقات الأمريكية المترتبة على الوضع الجديد، والكثير الكثير من التحديات التي لا تعد ولا تحصى.
لذلك كان الله في عون مرسي الذي استلمها وهي خاوية على عروشها تكاد تشبه الأرض المحروقة، والذي قال في أولى كلماته: وليت عليكم ولست بخيركم فإن أخطأت فقوموني وإن أصبت فأعينوني، فليكن أول هذا العون ترك الفئوية والتحزبية والاصطفاف خلف مصلحة الوطن ولتكن المبادرة والمبادأة منا بمد يدنا له والدعاء له وللنظام الجديد الذي سيأتي بأن يعينهم على المهمة الثقيلة، فاللهم وفقه لما فيه خير البلاد والعباد ومده بمدد من عندك

وللفلول جولات أخرى

وللفلول جولات أخرى
أيام عصيبة عشناها جميعا بعد اجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية جاءت بعدها نتيجة الانتخابات بعد مخاض عسير بمرشح الثورة الدكتور/ محمد مرسي رئيسا للجمهورية المصرية الثانية.
كانت صعوبة هذه الأيام متمثلة في الذبذبة التي حدثت للجميع نتيجة لتقارب الأرقام في عمليات الفرز بين المرشحين فخرجت علينا كلتا حملتي المرشحين لتخبرنا أن مرشحها هو الناجح في الانتخابات وأنه متقدم على الآخر 

بمئات آلاف الأصوات.
وإذا نظرنا للأرقام النهائية التي أعلنتها لجنة الانتخابات الرئاسية نجد أن الفارق بين المرشحين يقترب من مليون صوت تقريبا وهو يمثل نسبة 05،% من الأصوات التي لها حق التصويت والتي تزيد عن 50 مليون وهي نسبة ضئيلة جدا وفارق طفيف كان من الممكن أن ينقلب لمصلحة الطرف الآخر ويكون هو الفائز في هذه الانتخابات.
وإذا نظرنا للأسباب التي أدت إلى تقارب الأرقام وضآلة الفارق بين المرشحين نجدها تتلخص في الآتي:-
1. عدم وجود رأس للثورة المصرية أو قيادة تجمع خلفها كل القوى الثورية.
2. عدم توحد القوى الثورية حول مرشح بعينه وتباين وجهات نظرهم في المرشحين المتقدمين للمنصب.
3. احتشاد الكثير من القوى المضادة للثورة خلف مرشح واحد (مع احترامنا له) من الجولة الأولى وهو ما جعل نجاحه في الجولة الأولى ووصوله للإعادة أمراً غير مستغرب.
4. عزوف كثير من الناخبين وامتناعهم عن الإدلاء بأصواتهم مقاطعة منهم للعملية الانتخابية التي لم يجدوا فيها مرشحهم الذي يتمنون.
5. وجود أفواه إعلامية مضللة تعمل على التأثير على الناخبين وتلعب على بساطة العامة من الناس.
أسباب جعلت الفارق الضئيل بين المرشحين في جولة الإعادة يفقدنا الأمل في اكمال مسيرة التغيير نحو الأفضل وذلك عندما كنا نرى انتشاء الفريق الآخر بالنصر المزيف.
ولأنه لم ينتهي الأمر عند انتخاب رئيس الدولة ولأن هناك العديد من المراحل التي تتطلب توعية الناس للقيام بواجبهم نحو اختيار الأفضل فإننا نذكرهم بأن هناك إعادة لانتخابات مجلس الشعب أو على الأقل ثلثها الفردي وأن هناك انتخابات المجالس المحلية، وأيضا ربما بعد صياغة الدستور الجديد تكون هناك انتخابات رئاسة أخرى ،كل ذلك يستدعي الانتباه، فالجولات القادمة كثيرة، وطالما لم يقضي الشعب على الفلول بالضربة القاضية فإنه يمكنه أن يطرحهم أرضاً ويثبتهم في وضع لمس أكتاف ويفوز عليهم بنظام الجولات فما زال للفلول فرص للعودة في الجولات القادمة.

الشرعية الدستورية أم الشرعية الثورية

الشرعية الدستورية أم الشرعية الثورية
لا شك أن احترام المؤسسات العامة للدولة واحترام السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) لبعضهم البعض هو معيار تقدم ورقي تلك الدولة لاسيما احترام سلطة القضاء الذي يعد رمانة الميزان بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولا شك أيضا أن ارساء أسس القانون وتطبيق معايير العدل هو من مثبتات كيان الدولة القوية القادرة على بناء منظومة حضارية تميزها عن غيرها من الدول 

والكيانات الأخرى.
لكننا اليوم أمام عقبة جديدة من عقبات المسيرة الديمقراطية الوليدة، عقبة جاءت نتيجة بعض الأخطاء التي حدثت أثناء المرحلة الانتقالية، فالمحكمة الدستورية العليا أقرت بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب الذي منح الحزبيين الترشح على القوائم الفردية، وبالتالي أصبح ثلث مجلس الشعب المبني على الانتخاب الفردي باطل، الأمر الذي جعل المجلس العسكري القائم مقام رئيس الجمهورية والممثل للسلطة التنفيذية يقوم بحل مجلس الشعب بناءا على هذا القرار الصادر من المحكمة الدستورية، وبذلك فإن الجهة أو المؤسسة المنوط بها حضور الرئيس المنتخب وحلف اليمين أمامها وهي مجلس الشعب أصبحت كأن لم تكن، وحلت بحكم الدستور والقانون، وأصبح لزاما على الرئيس الجديد إكمال اجراءات تنصيبه كرئيس بحلف اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا وهي الجهة البديلة بعد مجلس الشعب، والسؤال هنا، لماذا لم يعرض قانون مجلس الشعب قبل العمل به على الدستورية للبت فيه وتصحيح عواره إن وجد؟ ومن يتحمل تلك النفقات التي صرفت على انتخابات مجلس الشعب؟.
لقد ظهرت في الأيام القليلة الماضية أصوات تنادي بأن يقوم الرئيس المنتخب بحلف اليمين في ميدان التحرير بدلا من المحكمة الدستورية إيمانا منهم بأن الشرعية الثورية لازالت موجودة رغم الإجراءات الدستورية والقانوية العديدة التي اتخذت ولعدم ثقتهم في الإعلان الدستوري المكمل الذي يكبل الرئيس المنخب ويحدد صلاحياته، فهل يقوم الرئيس المنتخب بحلف اليمين أمام المحكمة الدستورية ليغلب بذلك البروتوكولات والخطوات القانونية والدستورية ويبوء بذلك بغضب الكثير من القوى الثورية، أم يقوم الرئيس بحلف اليمين أمام تلك القوى بالميدان ويكسر القواعد القانونية والدستورية لعملية التنصيب ويصبح وضعه على المحك الدستوري والقانوني، خياران أحلاهما مر شخص واحد فقط مسئول عن اختيار أحدهما هو الرئيس الجديد المنتخب.