من ينتخب من ولماذا؟
دورة انتخابية جديدة بنكهة مختلفة تأتي بعد سقوط نظام زور ودلس وغير في نتائج انتخابات سابقة، عزف عنها الشعب لعلمه مسبقا بنتائجها وطرح ثمارها الفاسد.
تأتي انتخابات 2011 بعد ثورة يناير التي لم تسطع أن تبدل أو تغير كثيرا من الأنماط المعيشية لفئات كثيرة من الشعب ورغم جو الحرية النسبية الجديد إلا أن هناك كثير من الضبابية في تلك العملية الانتخابية فمن ينتخب من ولماذا؟
المواطن المصري أحد أطراف المعادلة الذي سيدلي بصوته في انتخابات ما بعد الثورة زادت همومه ومشكلاته وتعقدت حياته أكثر رغم الآمال التي بنيت على نتائج هذه الثورة، فالمشكلة الأمنية كرست سياسة البلطجة وجرأت الكثير من الخارجين على القانون على المواطنين، علاوة على زيادة أعبائهم من الاحتجاجات الفئوية وقطع الطرق وقلة السلع وعدم التحكم في أسعارها فشغل المواطن الشاغل هو لقمة عيشه ورفع مستوى معيشته بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة بعد أن فقد الأمل في كثير من أحلام التغيير بعد الثورة فمستوردو السلع والتجار المحتكرين مازالوا يتحكمون فيها وخصوصا السلع الإستراتيجية كاللحوم والزيوت والحبوب وكثير من السلع الأخرى التي ترتفع أسعارها عن السعر العالمي، كما أن الحكومة الورقية لم تحد من التعريفات الجمركية والضرائب على كثير منها فسعر السيارات مثلا أعلى من مثيله في الدول المجاورة التي هي أغنى بكثير، ولم تفي الحكومة أيضا بوعدها برفع الحد الأدنى للأجور ووضع حد أقصى لها في ظل التهام ثلة من الناس للكثير من الأموال وبذلك يظل عجز الموازنة قائم بصورة فجة ويظل معها حال المواطن ووضعه الاجتماعي هاجس يشغله ويجعله يجري وراء لقمة عيشه فيتشتت ذهنه عن أي اختيار سياسي في الانتخابات القادمة.
أما معضلة من يُرشح ويأتي في تلك الانتخابات لينتخبه الناس فأصبحت أكثر تعقيداً فكثير من المرشحين ترشح من قبل الثورة في الانتخابات السابقة وبذلك فهو إما ساهم فيما آلت إليه الدولة قبل الثورة سواء كان عضو حزب وطني أو أي حزب كرتوني أخر، أو أن يكون قد دخل الحياة السياسية من قبل وكانت له تجربة فاشلة في التغيير وليس لديه من الأفكار والقدرات ما يحقق ذلك، أما باقي المرشحين وهم الكثرة التي أتت بعد الثورة وهم لا يعرف عنهم المواطن شيء ولا يدري عن خلفياتهم ومعظمهم يربط معظم سيرته الذاتية بأحداث الثورة وما بعدها، يضاف إلى ذلك اتساع الدوائر وتعقد نظام الانتخابات وتعدده ما بين الفردي والقائمة.
أما لماذا الانتخابات؟ فمن البديهي أن تكون الإجابة لاختيار حكومة يقرها البرلمان الجديد ويكون رقيبا عليها، وتشكيل لجنة لوضع الدستور وتعديل كثير من الأوضاع القانونية التي يصيبها العوار منذ فترات طويلة، وترشيح رئيس للجمهورية، فإذا كان المجلس العسكري سيضع وثيقة السلمي عصا في عجلة الديمقراطية القادمة، وستكون تلك الوثيقة السيف المسلط على رقبة الشعب قبل هذه الانتخابات، أويتم تطعيم الحكومة الجديدة بأفراد غير مرغوب فيهم أو فرض أسماء وكيانات لا محل لها في النظام الجديد، فلا داعي لتلك الحيرة التي يوضع الناس فيها لاختيار من يمثلهم، ولا داعي لإشغالهم عن لقمة عيشهم التي لن يتركوها ولن يتتعتعوا عن السير خلفها، لأن الديمقراطية أبدا لن تجلب لهم قوت أولادهم.
