بأي حيلة ومن أي طريق لا محالة القادم شفيق

وضعوا رؤوسهم في الرمال بعدما ضاق بهم الحال، وسقط ما يربو على ألف شهيد من الرجال، فلقد قام الثوار بفرط عقدهم الذي عقدوه بخيط متين، وجمعتهم فيه مصالحهم منذ سنين، تشتتوا حين اتحدت قوى الثورة، وتجمعوا بعدما تشتت قوى الثورة، ثم جاءت الفرصة، فالتفوا حول الملاذ الأخير، فبغيره حلم الرجوع يطير، رقصوا على مشاعر البسطاء والعامية، وشوهوا خصوم اللعبة الساسية، فهذا البرادعي عميل الماسونية، والشاطر ونور لم يخرجوا من دائرة القضية، وأبو اسماعيل أمه أميركية، فالأوراق أوراقنا والدفاتر دفاترنا ومن يستطع تكذيب العمة الأميريكية، أما مرسي فمرة عميل تحمل ذريته الجنسية الأمريكية، ومرة شاذ هكذا قالها أحد المشعوذاتية، ويبقى مرشحنا نزيه منزه فهو خريج المؤسسة العسكرية، ولن يصلح غيره وإن رفعت ضده مائة قضية، أو جوبه بقانون عزل فصياغته غير دستوريه، ستحيله لجنة انتخابات الرئاسة للمحكمة الدستورية، ونرفع معه قضية لحل المؤسسة التشريعية، وتقبل اللجنة تظلمه ويظل فريق المرحلة الثورية، ولا ضير أن تتحول اللجنة من لجنة إدارية إلى قضائية، المهم أن تحكم الدستورية على قانون العزل بعدم الدستورية، وتحل بالمرة المؤسسة التشريعية، ونضمن بذلك ضرب المؤسسة التشريعية بالقضائية، على الجانب الآخر نستعين بالآلة الإعلامية، لغسل مخ الشعب عبر القنوات الفضائية، والتغلغل داخل تلافيف أمخاخ البسطاء وأرباب الأمية، فهذه أم الملاعين المعروفة بالفرعونية، ومشعوذها قائد الحملة الإعلامية، الذي يلعب على عقول البسطاء والعامية، ويرغب أن يكون وزيرا وتلك أحلام ليست خيالية، فكل شيئ مباح في المعركة الانتخابية، فمعنا أعضاء الحزب القديم وكثير من البلطجية، والمنتفعين من رجال الأعمال والمهلباتية، ومن ليسوا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن باع الضمير من أعضاء المجالس المحلية، وأصحاب المناصب والمراكز الوظيفية، والأقباط وكل من له مصلحة معنا المهم أن تتم الخطوات بالشرعية، نحشد بذلك الحشود ونصبح كثرة عددية، أما الفريق الآخر فيشتت ويشوه وتدبر ضده كل الأعمال العنصرية، وبهذا نعود وتعود معنا كل مظاهر الديكتاتورية، وترجع مرة أخرى أيام الواسطة والكوسة والمحسوبية، فلابد أن يكافئ هؤلاء على حساب من ليس لديه ثقافة انتخابية، وتصبح بذلك مرحلة الثورة مرحلة هامشية، وتندثر رويدا رويدا ثم نحذفها من تاريخ البشرية، نضحك بعدها بملئ فينا، فنحن الفلول ليس لنا حلول ولكل واهم نقول، سلم لي على الديمقراطية

لا يزال القضاء المصري بخير

سرق يهودى درع أمير المؤمنين على بن أبى طالب، رضى الله عنه، فاحتكم أمير المؤمنين إلى القضاء ليرد له حقه، فذهب للقاضى وعندما حان ميعاد جلسة الحكم كنى القاضى أمير المؤمنين مناديًا إياه بأبى الحسن، ونادى على اليهودى باسمه، فقال له أمير المؤمنين لا تكنِّنِى ونادِنى باسمى كما ناديته باسمه، ففعل القاضى ثم سأل أمير المؤمنين، هل لديك دليل أو بينه على سرقة الدرع، فلم يجد أمير المؤمنين أى دليل أو بينة يسوقها على سرقة الدرع، وعندما وجد القاضى الأمر كذلك حكم بالدرع لليهودى، فقال اليهودى فى نفسه: ما هذا العجب؟ يحتكم أمير المؤمنين لقاضيه ليحكم فى سرقة الدرع ويقول له لا تكنِّنِى ونادِنى كما ناديت خصمى، ثم يحكم لى القاضى بالدرع لعدم وجود بينة أو دليل، فما كان من اليهودى إلا أن أسلم؛ لروعة هذا الدين.

اليوم نحن أمام قضية مشابهة حكم فيها القاضى بما بين يديه من أوراق، وبنى حكمه على أسباب لم يطلع عليها الناس، وحمل رأس الدولة ووزير داخليته المسئولية السياسية للأحداث فحكم عليهما بالسجن المؤبد وبرأ ساحة الآخرين، فلا نلومه على ما فعل لأنه يحكم بالقانون وليس بالعاطفة، واللوم على أنفسنا لأننا سكتنا على من سمح للذين أخفوا وطمسوا كل الأدلة بهذا، سكتنا على جريمة فرم أوراق ومستندات وأسطوانات مباحث أمن الدولة فى عهد رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق، سكتنا على قيادات داخل جهاز الشرطة الذى كان خصمًا وحكمًا، فكيف نطلب منه أن يجمع أدلة ومعلومات ليدين بها نفسه، إنه دولة داخل الدولة وهناك كثير من المؤسسات والأجهزة العامة فى البلد هى دولة داخل الدولة يجب تفكيكها وإعادة هيكلتها.

اليوم نحن أمام اختبار حقيقى للنظام القادم الذى يجب عليه تطهير الكثير من المؤسسات وإناطة العديد من المهام لها، فيجب على القضاء المصرى ممثلاً فى النيابة العامة أن يجمع دلائل ومعلومات للدفع بها فى القضية من جديد، ويجب على مجلس الشعب استجواب المسئولين فى جهاز الشرطة حتى يتم رد الحقوق لأصحابها ويتم القصاص العادل لأهالى الشهداء والمصابين، علينا اليوم مسئولية الاختيار الصحيح للنظام القادم الذى يمكننا من محاكمة خفافيش الظلام الذين ينشطون فى حياتنا فى الخفاء لإفسادها وتلويثها فتظهر لنا بهذا المظهر السيئ الذى يسىء لنا ويضع مؤسساتنا العريقة ورجالها فى حرج.

الحد الأدنى والحد الأقصى إلى أين

لاشك أن الوضع المقلوب الذي تعاني منه البلاد والذي كان أحد أهم أسباب الثورة لا شك أنه لن يستمر طويلا بعد المرحلة الانتقالية مهما حاول القائمون على الأمر تسكين الأوضاع المعيشية بمسكنات مؤقتة للعاملين بالقطاع الحكومي والقطاع العام في الدولة، فالرواتب الاشتراكية التي سنت قوانينها في حقبة مختلفة تماما عما نعيشه الآن لن تتماشى بحال من الأحوال مع شراسة الرأس مالية التي تفتك بنا جميعا.
إن النظام الذي أسسه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر منذ الخمسينات بدءاً بالاتحاد الاشتراكي مرورا بقوانين الدعم ونظام القطاع العام وغيرها من النظم التي ما زال العمل ساريا بها لا تصلح مع التوجه نحو الاستثمار والانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة فكيف لعامل يتقاضي بضع مئات من الجنيهات شهريا أن ينتج منتجا عالي الجودة ينافس المنتجات الأخرى في الأسواق العالمية وكيف لموظف يتقاضي بضع مئات من الجنيهات لاتكاد تسد رمق أبنائه أن يرسو ويمكث في مقر عمله حتى نهاية الوقت، والحل الطبيعي إذاَ هو تطبيق قوانين الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور ليواكب الوضع المعيشي الرأس مالي، وليحقق مبدأ العدالة الاجتماعية التي قامت من أجله الثورة.
على الجانب الآخر فإن تدبير ميزانية قانون الحد الأدني ليس صعبا إذا طبق قانون الحد الأقصى، فالأموال التي ستقتص من طبقة مرتفعي الدخل تغطي وتكفي تعديل أجور محدودي الدخل إذا ما طبق قانون الحد الأدنى بالتوازي معه، لكن أحد أهم المعوقات لتطبيق هذين القانونين بالتوازي هي الشريحة المجتمعية المستفيدة حاليا من عدم تطبيق القانونينن فهناك شريحة كبيرة في المجتمع يزيد دخلها عن الحد الأقصى الجديد وهي بالطبع قد تعودت على نمط معيشي معين يصعب معه التخلي عن تلك الأموال المغدقة عليهم والتي تعتبر مصا من دم الفقراء وضخا في جيوب الأغنياء وبها يزداد الأغنياء غنى ويزداد الفقراء فقرا، ويزداد معهما الوضع المقلوب سوءا وتعقيدا ومن هنا سنجد الاضرابات الفئوية ظاهرة مستمرة طالما بقى الوضع كما هو عليه.
إن الشريحة المجتمعية المستفيدة من الوضع الحالي كثيرة ومؤثرة وتمتلك كثيرا من أوراق اللعبة داخل البلد ولها أتباعها الذين تحركهم ولها أدواتها التي تستطيع بها أن تعوق مسارات التنمية، ومنها على سبيل المثال مدراء العموم في شركات قطاع البترول مثلا ووكلاء الوزرات والمحافظين ولواءات الجيش والشرطة ورؤساء تحرير الصحف القومية وبعض المناصب في قطاع الإعلام والإذاعة والتليفزيون وهيئة قناة السويس وشركات الطيران والموانيء البحرية والبرية والجوية، وقطاع السياحة والتعدين وغيرها من القطاعات المؤثرة، فهل تتنازل هذه الفئة عن تلك الأموال وتحاول تعديل نمط حياتها المعيشي ليتوافق مع الوضع الجديد، أم أن ما يتهافت عليه العوام هي أحلام وردية من الصعوبة بمكان أن تتحقق؟

حدوته مصرية

كان ياما كان ياسادة ياكرام ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام، كان مرة فيه شعب غلبان، طول عمره محكوم من غيره، وبيعاني من الطغيان، عايش على الفتات، لأنه في رباط، واتكيف على الحرمان، فجأة انتفض جيشه، بعد ما سلب عيشه الاحتلال من البريطان، وبعد حكم الملوك عين له سلطان، وروح يازمان، تعالى يازمان، خد سلطان وهات سلطان، والحال هو الحال، والضرب في المليان، استعباد وذل ومهانه، منها الكيل طفح في عصر آخر سلطان، والوضع أصبح ضنك، رشوة ومحسوبية وواسطة، وفساد من الأعوان، وسيدة أولى وولد عاوز يكون سلطان، مل الشعب وتعب، ومن حاله بات طهقان، وفي ظل جلسات تسالي اتجمع الشبان، على شبكة المعلومات خدوا قرار الاعتصام، حددوا 25 يناير يكون هو الزمان، أما المكان فكان طبيعي الميدان، قام رئيس الشرطة، وابتسم كما التعبان، هاتف رئيسه الأعلى بكل ثقة واطمئنان، ونفخ عروقه وقال له بكل فم مليان، عيال وبيلعبوا، اطمن يا جناب السلطان، ولأن ربك أراد حصل اللي ما كان في الحسبان، مظاهرات وهتاف وزحف من كل مدينة وميدان، وكأنه يوم الحشر وفي حاله من الهيجان، انتفض الشعب وخرج، انفجر كما البركان، ثار على النظام يخلعه في حالة الثوران، خرج السلطان يهّدي بعد فوان الأوان، سمع كلام الولد وغير في الكلام، هاتى الشعب وهتف فليسقط النظام، أقال الحكومة وقال إن كانت هي السبب ترحل أوام في الحال، قالوا أنت السبب ارحل من غير لف ودوران، شكل حكومة جديدة برئاسة وزير الطيران، وعين له نائب اسمه الأخير سليمان، تلى بيان التنحي واستدعى كبير اليوران، أسند الحكم لمجلسه وختم بالله الموفق والمستعان، واتمسكن يمكن في يوم يتمكن وعلى الترولي نام، وقال يا مجلسي بالقوة الناعمة احكم ورود الإعلام، واغسل مخ الشعب فزعهم من الإخوان، وعيد سنياريو رومانيا ومين جنبنا الرومان، حشد كل الفلول وبالبلطجية استعان، ولا يوم يعدي في أمن خليهم ينسوا الأمان، وبعد انتخاب الرئاسة وضع الشعب في حرج يا إما احنا يا الإخوان.