الشرعية الدستورية أم الشرعية الثورية
لا شك أن احترام المؤسسات العامة للدولة واحترام السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) لبعضهم البعض هو معيار تقدم ورقي تلك الدولة لاسيما احترام سلطة القضاء الذي يعد رمانة الميزان بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولا شك أيضا أن ارساء أسس القانون وتطبيق معايير العدل هو من مثبتات كيان الدولة القوية القادرة على بناء منظومة حضارية تميزها عن غيرها من الدول
لا شك أن احترام المؤسسات العامة للدولة واحترام السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) لبعضهم البعض هو معيار تقدم ورقي تلك الدولة لاسيما احترام سلطة القضاء الذي يعد رمانة الميزان بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولا شك أيضا أن ارساء أسس القانون وتطبيق معايير العدل هو من مثبتات كيان الدولة القوية القادرة على بناء منظومة حضارية تميزها عن غيرها من الدول
والكيانات الأخرى.
لكننا اليوم أمام عقبة جديدة من عقبات المسيرة الديمقراطية الوليدة، عقبة جاءت نتيجة بعض الأخطاء التي حدثت أثناء المرحلة الانتقالية، فالمحكمة الدستورية العليا أقرت بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب الذي منح الحزبيين الترشح على القوائم الفردية، وبالتالي أصبح ثلث مجلس الشعب المبني على الانتخاب الفردي باطل، الأمر الذي جعل المجلس العسكري القائم مقام رئيس الجمهورية والممثل للسلطة التنفيذية يقوم بحل مجلس الشعب بناءا على هذا القرار الصادر من المحكمة الدستورية، وبذلك فإن الجهة أو المؤسسة المنوط بها حضور الرئيس المنتخب وحلف اليمين أمامها وهي مجلس الشعب أصبحت كأن لم تكن، وحلت بحكم الدستور والقانون، وأصبح لزاما على الرئيس الجديد إكمال اجراءات تنصيبه كرئيس بحلف اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا وهي الجهة البديلة بعد مجلس الشعب، والسؤال هنا، لماذا لم يعرض قانون مجلس الشعب قبل العمل به على الدستورية للبت فيه وتصحيح عواره إن وجد؟ ومن يتحمل تلك النفقات التي صرفت على انتخابات مجلس الشعب؟.
لقد ظهرت في الأيام القليلة الماضية أصوات تنادي بأن يقوم الرئيس المنتخب بحلف اليمين في ميدان التحرير بدلا من المحكمة الدستورية إيمانا منهم بأن الشرعية الثورية لازالت موجودة رغم الإجراءات الدستورية والقانوية العديدة التي اتخذت ولعدم ثقتهم في الإعلان الدستوري المكمل الذي يكبل الرئيس المنخب ويحدد صلاحياته، فهل يقوم الرئيس المنتخب بحلف اليمين أمام المحكمة الدستورية ليغلب بذلك البروتوكولات والخطوات القانونية والدستورية ويبوء بذلك بغضب الكثير من القوى الثورية، أم يقوم الرئيس بحلف اليمين أمام تلك القوى بالميدان ويكسر القواعد القانونية والدستورية لعملية التنصيب ويصبح وضعه على المحك الدستوري والقانوني، خياران أحلاهما مر شخص واحد فقط مسئول عن اختيار أحدهما هو الرئيس الجديد المنتخب.
لكننا اليوم أمام عقبة جديدة من عقبات المسيرة الديمقراطية الوليدة، عقبة جاءت نتيجة بعض الأخطاء التي حدثت أثناء المرحلة الانتقالية، فالمحكمة الدستورية العليا أقرت بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب الذي منح الحزبيين الترشح على القوائم الفردية، وبالتالي أصبح ثلث مجلس الشعب المبني على الانتخاب الفردي باطل، الأمر الذي جعل المجلس العسكري القائم مقام رئيس الجمهورية والممثل للسلطة التنفيذية يقوم بحل مجلس الشعب بناءا على هذا القرار الصادر من المحكمة الدستورية، وبذلك فإن الجهة أو المؤسسة المنوط بها حضور الرئيس المنتخب وحلف اليمين أمامها وهي مجلس الشعب أصبحت كأن لم تكن، وحلت بحكم الدستور والقانون، وأصبح لزاما على الرئيس الجديد إكمال اجراءات تنصيبه كرئيس بحلف اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا وهي الجهة البديلة بعد مجلس الشعب، والسؤال هنا، لماذا لم يعرض قانون مجلس الشعب قبل العمل به على الدستورية للبت فيه وتصحيح عواره إن وجد؟ ومن يتحمل تلك النفقات التي صرفت على انتخابات مجلس الشعب؟.
لقد ظهرت في الأيام القليلة الماضية أصوات تنادي بأن يقوم الرئيس المنتخب بحلف اليمين في ميدان التحرير بدلا من المحكمة الدستورية إيمانا منهم بأن الشرعية الثورية لازالت موجودة رغم الإجراءات الدستورية والقانوية العديدة التي اتخذت ولعدم ثقتهم في الإعلان الدستوري المكمل الذي يكبل الرئيس المنخب ويحدد صلاحياته، فهل يقوم الرئيس المنتخب بحلف اليمين أمام المحكمة الدستورية ليغلب بذلك البروتوكولات والخطوات القانونية والدستورية ويبوء بذلك بغضب الكثير من القوى الثورية، أم يقوم الرئيس بحلف اليمين أمام تلك القوى بالميدان ويكسر القواعد القانونية والدستورية لعملية التنصيب ويصبح وضعه على المحك الدستوري والقانوني، خياران أحلاهما مر شخص واحد فقط مسئول عن اختيار أحدهما هو الرئيس الجديد المنتخب.
