إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأحد، 20 مارس 2011

الدولة المدنية والهوية الدينية

كثر الحديث هذه الأيام عن الدولة المدنية وضرورة فرضها وتطبيق أنظمتها على الدولة المصرية في عهدها الجديد بعد الثورة، ويعتمد من ينادي بهذا النداء من غير المسلمين على التخوف من الإسلاميين تارة، وعلى الصورة الذهنية التي رسمت عنهم منذ منتصف القرن الماضي وما مر به من أحداث وحتى يومنا هذا تارة أخرى،كما أن عقدة الغرب السيئة للدولة الدينية في العصور الوسطى من خلال حكم الكنيسة وتسلطها بمحاكم التفتيش وبإقحام كل أمور الشعوب الأوربية الحياتية تحت وصاية الكنيسة وأحكامها المعوجة التي نفرت الشعوب منها ومن تسلطها، أفرزت رد الفعل للشعب الأوربي وهو قيام الأنظمة العلمانية الجديدة التي تبعد الدين عن التحكم في الدولة، ومع عجلة الزمن وحداثته تطور هذا الفكر فخرجت أشكال فجة من الحريات المنفلتة التي لا تتماشى مع شريعتنا وفطرتنا.
إن الذين ينادون بالدولة المدنية من المسلمين اليوم يعتمدون على النموذج الذي أقامه سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة إبان قيام الدولة الإسلامية وتكوين نواتها الأولى بعد الهجرة، والتي اعتمد فيها نبينا عليه الصلاة والسلام على وثيقة التعايش بين المسلمين واليهود التي كتب فيها أنّ يهود بني عوف أُمّة مع المؤمنين، وكذلك الصحيفة التي كتبها لابن الحارث بن كعب والتي قال فيها:
بسم الله الرحمن الرحيم
"هذا كتاب كتبه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، رسول الله إلى الناس كافة، بشيراً ونذيراً، ومؤتمناً على وديعة الله في خلقه، ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل والبيان، وكان عزيزاً حكيماً.

للسيد ابن الحارث بن كعب، ولأهل ملته، ولجميع من ينتمي دعوة النصرانية في شرق الأرض وغربها، قريبها وبعيدها، فصيحها وأعجمها، معروفها ومجهولها، كتاباً لهم عهداً مرعياً، وسجلاً منشوراً، سنّة منه وعدلاً، وذمة محفوظة، من رعاها كان بالإسلام متمسكاً، ولما فيه من الخير مستأهلاً، ومن ضيّعها ونكث العهد الذي فيها، وخالفه إلى غيره، وتعدّى فيه ما أمرت، كان لعهد الله ناكثاً، ولميثاقه ناقصاً، وبذمته مستهيناً، وللعنته مستوجباً، سلطاناً كان أو غيره، بإعطاء العهد على نفسي، بما أعطيهم عهد الله وميثاقه، وذمة أنبيائه وأصفيانه، وأوليائه من المؤمنين والمسلمين، في الأولين والآخرين، ذمتي وميثاقي.
وأشد ما أخذ الله على بني إسرائيل من حق الطاعة، وإيثار الفريضة، والوفاء بعهد الله، أن أحفظ أقاصيهم في ثغوري بخيلي ورجالي، وسلاحي وقوتي، وأتباعي من المسلمين في كل ناحية من نواحي العدو، بعيداً كان أو قريباً، سلماً كان أو حرباً، وأن أحمي جانبهم، وأذبّ عنهم، وعن كنائسهم وبيعهم وبيوت صلواتهم، ومواضع الرهبان، ومواطن السيّاح، حيث كانوا من جبل أو واد، أو مغار، أو عمران، أو سهل أو رمل".
 إلى آخر ما جاء في الصحيفة من عهود ومواثيق تدعو إلى التعايش بين المسلمين وغيرهم من المسحيين. وهذا ما نقوم نحن بتطبيقه إتباعا لهدي نبينا وتأسيا بسنته صلى الله عليه وسلم ، وهذا شيء جميل أن يدعو إليه كل مسلم، لكننا يجب أن نذكر كل من يدعو إلى الدولة المدنية أن هذه الصحائف والمواثيق لم تمس تطبيق شريعتنا بسوء ولم تفرض علينا تطبيق أحكام لم تسنها شريعتنا، فهويتنا الدينية لا يجب أن تطمس وتمحى معالمها لأننا نريد التعايش مع شركاء الوطن الواحد، فنبينا صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحدود ويحكم بما أنزل الله فيقول "لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها". وضرب الرسول صلى الله عليه وسلم المثل على ابنته فاطمة ليعطي درسا في العدل وعدم الجور وهذا الذي نريده من حكامنا.
أيها المنادون بالدولة المدنية إن كنتم تريدون دولة مدنية للتعايش مع غيركم في مكان واحد بالعهود والمواثيق فهذا ما نفعله بإتباع هدي وسنة حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يمحو عنا هويتنا الإسلامية ولا يمنع علينا تطبيق شرعيتها.
أما إن كنتم تريدون دولة علمانية تنحي الدين جانبا، وتدعو إلى الحرية المنفلتة باسم الليبرالية، وباسم كل الحركات المستوردة من الخارج بكل مسمياتها، فنأسف لأنكم لن تجدوا موطئ قدم لمثل هذه الدعوات، حتى وإن حرضكم عليها وأعانتكم ودعمتكم كل قوى الأرض فنحن شعب مصر لن نسمح بعد الآن بمثل هذه الترهات التي تدعوننا إليها واتركوا عنكم الخوض في تلك الأشياء التي لن يتقبلها الشعب المصري، ولتكن نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية فيها من الإشارات ما يردعكم.