مرت سبعة أشهر ونيف على ثورة 25 يناير، واليوم 11 سبتمبر هو المتمم للسبعة أشهر على تنحي الرئيس المخلوع عن الحكم في 11 فبراير الماضي، إلا أنه لا زالت هناك كثير من المشاهد السياسية والاقتصادية التي لم تتغير رغم قيام الثورة من أجلها.
ورغم أن الحكومات المتتابعة بعد الثورة هي حكومات من المفترض أنها منبثقة من الأحداث الثورية التي شكلت تلك الحكومات وآتية بإرادة الشعب ورضاه، إلا أنها لم تغير كثيرا في بعض المشاهد السياسية والاقتصادية التي كان يمارسها النظام السابق.
أولى تلك المشاهد هو قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل، والذي فجر أنبوبه بعد الثورة عدة مرات، ورغم ذلك كان يتم الضخ بعد الإصلاح في كل مرة ولم تسطع حكومات ما بعد الثورة فعل شيء في هذا الموضوع إلا التفاوض على أسعار الغاز المصدر لتتوافق مع الأسعار العالمية فقط دون النظر في إلغاء تلك الصفقة المشبوهة.
ثاني المشاهد هو رد الفعل تجاه إسرائيل في قضية قتل الجنود المصريين على الحدود، ففي عهد النظام السابق كنا لا نسمع إلا همسا والصمت كان هو سمة مميزة لتلك النظام بشأن هذه القضية، ووقعت العديد من حوادث الحدود وكل مرة لم يكن هناك رد فعل رادع، أما اليوم فرد الفعل كله آت من الشارع ضد السفارة الإسرائيلية، والحكومة الجديدة قامت ببناء جدار عازل لحماية السفارة دون أن تقوم بخطوات سياسية أكثر جرأة لعزل سياسة القتل الإسرائيلية على الحدود.
المشهد الثالث: هو مشهد اقتصادي، حيث أعلن أكثر من مرة بأنه سيتم زيادة رواتب الموظفين بالدولة بحد أدنى سبعمائة جنيه، وهناك حكم صادر من المحكمة الإدارية بحد أدنى ألف ومائتين جنيه، وكانت هناك مباحثات للنظام السابق بخصوص هذا الموضوع لكن دون انتهت دون نتائج قبل الثورة، أما اليوم فقد تبين أن الكلام الكثير الذي قيل في هذه القضية لم يتحقق على أرض الواقع، وهناك تخبط واضح منذ إعلان الدكتور/ سمير رضوان وزير المالية السابق عن زيادة الحد الأدنى للمرتبات إلى سبعمائة جنيه من أول السنة المالية الحالية التي بدأت منذ شهرين ويزيد، لكن كل هذه التصريحات كانت للاستهلاك المحلي فقط وبقي الحال كما هو عليه.
المشهد الرابع: هو العودة للعمل بقانون الطوارئ وكذلك المحاكمات العسكرية للمدنيين، فهل هناك من الخطر ما يحتم ذلك وإن كان هناك وضع خطير بالفعل هل سيطبق قانون الطوارئ بموضعه الصحيح في السيطرة على الخارجين على القانون والبلطجية أم سيتم استخدامه بطريقه خاطئة كما كان يستخدم سابقاً.
هناك الكثير من المشاهد السياسية التي لم تتغير في فترة ما بعد الثورة عنها في عهد النظام السابق قبل الثورة فهل هناك من العقبات والعوائق الدولية والداخلية ما يحول بين هذا التغيير أم أننا أمام نظام يسلك مسلك النظام القديم ويقتفي أثره، وأنه ليس هناك فروق جوهرية بفعل الثورة بين هذا النظام وتلك وما هي إلا تغييرات في الوجوه دون تغيير في السياسات.
