فوضى الإعلانات لمرشحي البرلمان الموقر
يبدأ الموسم الانتخابي الجديد بعد الثورة بانطباع جديد صنعته أحداثها، فبعد نظام تزوير الانتخابات وتزييف الحقائق، هبت رياح الاختيار الحر وبدأ الشعب يوقن مدى أهمية صوت كل فرد فيه، وقد ظهر ذلك جليا في استفتاء الدستور في مارس الماضي، حيث تكالب الناخبون على اللجان في طوابير الديمقراطية التي فاقت في أطوالها طوابير الخبز، التي لطالما صبر عليها وثابر فيها المصريون، وقد شعر كل منهم بأهمية صوته لذلك فإن انتخابات مجلسي الشعب والشورى في 2011م، ستكون مزدحمة بالمرشحين وغزيرة الحضور للناخبين.
إن جو الحرية الجديد تجلى في عدد المرشحين الجدد الذين ينوون الترشح للدورة القادمة، وقد ظهر ذلك من خلال اعلاناتهم الانتخابية التي تنوعت مابين لافتات قماشية وملصقات ورقية وكتابات جدارية في الطرق والشوارع وعلى أسوار المباني العامة ومنازل المواطنين.
ورغم الفرحة بهذا التنافس الشريف والازداحم الديمقراطي في نسيم الربيع العربي إلا أن تلك الإعلانات على الحواجز الأسمنتية بالطرق السريعة (طريق بنها- المنصورة، خير مثال) وعلى جدران المنازل (جدر منازل البسطاء ومنهم جدار منزلي) وأسوار المنشآت العامة وأعمدة الإنارة وغيرها من ألوان الاعلانات، ستخلف تلوث بصري وإضرارا بالمظهر العام، وفي الوقت ذاته تولد شعورا لدى المواطنين باستغلال المرشح للملكيات العامة والخاصة في سبيل التعريف بنفسه وذلك توفيرا للنفقات، واستخدام كل الطرق المتاحة وغير المتاحة في سبيل الوصول إلى المقعد.
والسؤال المطروح: كيف يستطيع المرشح الذي نجح ونال رضا الناس أن يسن ويشرع ويراقب بعد أن شوه ولوث وأخل بالبيئة التي يعيش فيها، وبعد أن استغل الملكيات العامة والخاصة؟ وكيف نحاسب المرشح الذي لم يوفق لإصلاح ما أفسده وإزالة ما شوه به الطرق والشوارع والمنشآت.
لذلك أقترح على الحكومة الحالية أن تسند إلى المحافظات ورئاسة الأحياء ومجالس المدن والوحدات القروية تولي إعلانات المرشحين من خلال إنشاء وسائل إعلان حضارية، مثل لوحات إعلانات الطرق بكافة أنواعها، كاللوحات المضيئة على أعمدة الإنارة واللوحات النيون على الأبراج السكنية والملصقات على اللوحات الخشبية والمعدنية في الميادين العامة وغيرها من لوحات إعلانات الطرق، ويتم التعاقد بين المرشحين وتلك الجهات لعمل تلك الإعلانات بأسلوب منظم وبشكل حضاري لنشر إعلاناتهم والتعريف بهم للمواطنين، وبذلك تدر دخل جيد لتلك الجهات الحكومية لصيانة مرافق الدولة، وتخرج عمل حضاري منظم، ويتم بعد ذلك إعادة استخدام تلك اللوحات في الانتخابات المتتابعة، سواء أكانت انتخابات برلمانية أو نقابية أو محلية أو حتى رئاسية.
إن تغيير السلوك ومراقبته والاهتمام بالمظهر الحضاري بعد مهم جدا بعد الثورة يجب التركيز عليه حتى ينتج المجتمع مرشح غير مستغل للممتلكات العامة أو الخاصة، فينعكس ذلك على أدائه في السلطة التشريعية لينتج تشريعات وقوانين غير معوجة تنظم أداء السلطة التنفيذية وتقوم سلوك المجتمع ككل.
