أفاق الشعب المصري يوم 25 يناير الجاري على صولة الشباب الذي نزل إلى الشارع بعدما سخر التكنولوجيا الحديثة ووظفها للاتصال فيما بينه وذلك بعدما رأى التجربة التونسية ورأى حصادها الذي جناه الشعب التونسي فأقدم على التجربة للنزول للشارع ليعبر عن امتعاضه مما يحدث في مصر الأمر الذي أدى إلى تعاطف الكثير من الناس الذين نزلوا للشارع معهم للتعبير عن غضبهم إزاء ما يحدث في مصر منذ مدة وعندما نبحث فيما يدعو إلى هذا الغضب فإننا نجد الكثير مما يثير الغضب وسنجد أنفسنا أمام كمية وفيرة من الأحداث تلهب الضمائر وتجعل الرؤوس تشتعل شيبا يمكننا سرد جزء ضئيل منها هنا.
الأحداث الأخيرة فاقت كل حد ووصلت بنا إلى طرق مسدودة لا نجد لنا سبيل فيها إلا الصدام فالرواتب الاشتراكية لا تتماشى بحال من الأحوال مع عصر الرأسمالية الجديد واقتصاد السوق وقانون العرض والطلب الذي لا يعرف إلا سطوة المال والبيزنس والذي أدخل الناس في دوامات الكد والعوز ولم يراعي أبعاداً اجتماعية وإنسانية فطحن فيه معظم الشعب من معدومي الدخل أصحاب المعاشات والمرتبات الضئيلة وزادت نسب الفقر ودخل الكثير من الناس فيها مقابل تضخم قلة قليلة برؤوس الأموال المتراكمة فعدم تحديد حد أدنى للأجور يتماشى مع تطور العصر وترك الحد القديم الذي يبدأ من 35 جنيه أدى إلى امتعاض وضجر الناس، أما عدم العدالة في التوزيع فهي مصيبة أخرى فالمهندس في وزارة البترول قد يتقاضى أضعاف ما يتقاضاه زميله ونفس دفعته في وزارة الحكم المحلي أو تجد أستاذ جامعي يعمل في جامعة القاهرة يتقاضى عشر ما يتقاضاه زميله المستشار لأحد الوزارات فعدم تحديد حد أقصى للأجور وتقاضي بعد مستشاري الوزراء لرواتب خيالية عصف بقناعة الناس ونظرة التساوي بينهم إضافة إلى بعض الظواهر الجديدة على المجتمع كإرتفاع الأسعار واستثار فئة من الشعب باحتكار دخول بعض السلع إلى البلد والتحكم في أسعارها كاللحوم والزيوت والسكر ألهب جيوب المواطينين معدومي الدخل المتراكم عليهم الضرائب والرسوم المختلفة.
كذلك فإن استئثار الحزب الوطني بالحياة السياسية في مصر وعدم توفير مناخ ديمقراطي صحي أدى إلى احتقان سياسي فحرمان الإخوان والأحزاب السياسية من أخذ حصتهم داخل مجلس الشعب واستمرار ممارسات التضييق والبلطجة وإلغاء الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات وعدم إلغاء قانون الطوارئ والتعديلات الدستورية الأخيرة التي ضيقت المشاركة في الترشح لمقعد الرئاسة إضافة إلى هواجس التوريث ووجود بعض الناس التي عليها بعض علامات الاستفهام داخل المطبخ السياسي أدى إلى هذا الاحتقان السياسي الشديد والذي ألهب الوضع السياسي إضافة إلى الوضع الاقتصادي السيئ والملتهب أيضا.
نطالب الذين تحدثوا عن أن مطالب الناس فوق رؤوسهم وأنهم لا يعرفون ثقافة الهروب أن تكون لديهم ردة فعل إيجابية وأن يبحثوا في أسباب الغضب ويضعوا الحلول بأقصى سرعة حتى تخف حالة الحنق والضيق التي تعصف بالناس ولا يكون يوم الغضب اياماً عديدة ونحفظ أمن بلدنا ولا نشمت بنا الأعداء.
الأحداث الأخيرة فاقت كل حد ووصلت بنا إلى طرق مسدودة لا نجد لنا سبيل فيها إلا الصدام فالرواتب الاشتراكية لا تتماشى بحال من الأحوال مع عصر الرأسمالية الجديد واقتصاد السوق وقانون العرض والطلب الذي لا يعرف إلا سطوة المال والبيزنس والذي أدخل الناس في دوامات الكد والعوز ولم يراعي أبعاداً اجتماعية وإنسانية فطحن فيه معظم الشعب من معدومي الدخل أصحاب المعاشات والمرتبات الضئيلة وزادت نسب الفقر ودخل الكثير من الناس فيها مقابل تضخم قلة قليلة برؤوس الأموال المتراكمة فعدم تحديد حد أدنى للأجور يتماشى مع تطور العصر وترك الحد القديم الذي يبدأ من 35 جنيه أدى إلى امتعاض وضجر الناس، أما عدم العدالة في التوزيع فهي مصيبة أخرى فالمهندس في وزارة البترول قد يتقاضى أضعاف ما يتقاضاه زميله ونفس دفعته في وزارة الحكم المحلي أو تجد أستاذ جامعي يعمل في جامعة القاهرة يتقاضى عشر ما يتقاضاه زميله المستشار لأحد الوزارات فعدم تحديد حد أقصى للأجور وتقاضي بعد مستشاري الوزراء لرواتب خيالية عصف بقناعة الناس ونظرة التساوي بينهم إضافة إلى بعض الظواهر الجديدة على المجتمع كإرتفاع الأسعار واستثار فئة من الشعب باحتكار دخول بعض السلع إلى البلد والتحكم في أسعارها كاللحوم والزيوت والسكر ألهب جيوب المواطينين معدومي الدخل المتراكم عليهم الضرائب والرسوم المختلفة.
كذلك فإن استئثار الحزب الوطني بالحياة السياسية في مصر وعدم توفير مناخ ديمقراطي صحي أدى إلى احتقان سياسي فحرمان الإخوان والأحزاب السياسية من أخذ حصتهم داخل مجلس الشعب واستمرار ممارسات التضييق والبلطجة وإلغاء الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات وعدم إلغاء قانون الطوارئ والتعديلات الدستورية الأخيرة التي ضيقت المشاركة في الترشح لمقعد الرئاسة إضافة إلى هواجس التوريث ووجود بعض الناس التي عليها بعض علامات الاستفهام داخل المطبخ السياسي أدى إلى هذا الاحتقان السياسي الشديد والذي ألهب الوضع السياسي إضافة إلى الوضع الاقتصادي السيئ والملتهب أيضا.
نطالب الذين تحدثوا عن أن مطالب الناس فوق رؤوسهم وأنهم لا يعرفون ثقافة الهروب أن تكون لديهم ردة فعل إيجابية وأن يبحثوا في أسباب الغضب ويضعوا الحلول بأقصى سرعة حتى تخف حالة الحنق والضيق التي تعصف بالناس ولا يكون يوم الغضب اياماً عديدة ونحفظ أمن بلدنا ولا نشمت بنا الأعداء.
